استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الثلاثاء، “س.ن” رئيس فريق كروي عريق وقيادي في حزب “الجرار”، للتحقيق معه في قضية بارون المخدرات الملقب ب”المالي”، المعتقل في سجن الجديدة والمحكوم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات.
وحسب عدّة مصادر إعلامية فإن الفرقة الوطنية بتعليمات من النيابة العامة المختصّة أجرت بحثا معمقا حول شبهة تورط شخصيات معروفة في استغلال وجود “مالي” بالسجن، للسطو والاستيلاء على ممتلكاته وعقاراته.
ومعلوم، أن مجلة “جون أفريك” نشرت خلال الشهر الفارط مقالا ، تضمن اتهامات خطيرة لمسؤولين في مجالس منتخبة بوجدة وزاكورة متورطة ضمن مافيا “إسكوبار” الصحراء الكبرى “أحمد إبن براهيم” من أب مالي وأم مغربية الملقب ب“المالي”، واصفة إياه بأنه واحد من كبار تجار المخدرات بالقارة الإفريقية.
وبحسب المجلة فإن أحد المنتخبين ويتولى أيضا مهمة رئيس فريق لكرة القدم ، وهو الذي استولى على الفيلا الفخمة المملوكة ل”المالي” بالدار البيضاء، ومنتخب عن جهة الشرق استولى على شقته بالدار البيضاء.
وقدم “المالي” الموجود في حالة اعتقال عدة شكايات ضد منتخب جهة الشرق وهو ما عجل بانتقال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى سجن الجديدة للبحث في مزاعمه وادعاءاته، حيث سبق له أن باع شركته للمنتخب المعروف بجهة الشرق حسب مزاعمه.
وفي نفس السياق دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على الخط، مطالبة بالتحقيق مع بعض النخب السياسية التي تحوم حولها شبهات الإتجار في المخدرات وتبييض الأموال، معتبرة أنها راكمت ثروات في جنح الظلام وتمردت على كل القواعد القانونية والأخلاقية.
وقال سجّل رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن هذه الشبهات ترتبط أساسا بالاتجار الدولي في المخدرات، تصدير القنب الهندي، واستيراد الكوكايين، وغسيل الأموال.
وأكد الغلوسي أن الاتهامات الواردة بمقال مجلة “جون أفريك” خطيرة، وما يزيد من خطورتها أنها منسوبة لأشخاص يتقلدون مسؤوليات عمومية ويتولون تدبير الشأن العام ومن شأن ذلك إذا تبتت صحته أن يشكل مساسا بالثقة العامة.
ودعا إلى التعامل مع اتهامات بارون المخدرات بالجدية المطلوبة، والاستماع إلى إفاداته وإفادات كل الأشخاص الذين يمكنهم أن يفيدوا العدالة في هذه القضية، واتخاذ كافة التدابير الرامية إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء لأحد كيفما كان منصبه أو موقعه.
