أفادت يومية “الأحداث المغربية” أن زلزال الحوز سيفرض تغييرا في التوجهات العامة لمشروع قانون مالية السنة القادمة، الذي ينتظر أن تحيله الحكومة على البرلمان الشهر القادم، هذا ما كشفه مصدر حكومي، الذي اعتبر أنه “من الطبيعي أن تنعكس آثار الكارثة الطبيعية التي ضربت عددا من أقاليم المملكة وخلفت دمارا واسعا في العديد من المداشر والقرى على مشروع قانون مالية السنة القادمة”. ولم يحدد المسؤول الحكومي طبيعة التغييرات التي ستطال المشروع الذي كانت الحكومة قد حددت توجهاته الكبری شهر يوليوز الماضي، بانية تصوراتها على استباقية “مواجهة الإكراهات الظرفية، وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للمواطنين”. ولم يستبعد مصدر اليومية أن تلجأ الحكومة إلى السوق الدولية من أجل الاستدانة وهو ما تم بالفعل، خلال الأيام الماضية، من خلال توقيع عقد اقتراض من البنك الدولي، أو اللجوء لاستعمال خط ائتماني كان قد وضع رهن إشارة الحكومة المغربية من طرف الممول نفسه.
أخبار
