أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، بالرباط، أن الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والتحقيق المالي الموازي مدخل أساسي لتطويق جريمة غسل الأموال وكشفها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. وأوضح الداكي، في كلمة افتتاح ورشة العمل الإقليمية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول “التحقيقات المالية الموازية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن التحقيقات المالية الموازية تبقى أيضا الوسيلة الناجعة التي تمكن الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق من التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة المملوكة للمشتبه فيهم. وبالنسبة للتعاون مع بنك المغرب، فقد مكن، حسب الداكي، من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية حول الحسابات البنكية في وقت وجيز لا يتجاوز ستين (60) دقيقة.
متابعات
