أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم الجمعة، قرارا يقضي بإيداع قاضي يعمل بالمحكمة الابتدائية بصفرو السجن المحلي “بوركايز” ضواحي فاس في انتظار إخضاعه لجلسات الاستنطاق التفصيلي.
وأحيل قاضي التوثيق على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، والذي استمع إليه في إطار مسطرة قضائية خاصة، نظرا لتمتعه بالامتياز القضائي، قبل أن تقدم النيابة العامة ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية يطالب فيه بإجراء تحقيق في مواجهة القاضي من أجل جرائم ثقيلة منها المشاركة في تزوير وثائق رسمية وطلب رشوة قيمتها فاقت 10 مليون سنتيم.
وكانت التحريات والأبحاث المتواصلة في قضية تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة، قد طوّقت المسؤول القضائي المذكور الذي تمّ إيداعه بسجن بوركايز.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت 21 مشتبه فيه على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من بينهم عدول ومستشار جماعي وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، تقرر إيداع 13 منهم السجن المحلي بوركايز بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والإفراج عن 11 آخرا، في انتظار الاستماع إليهم تفصيليا الشهر المقبل.
