وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، و وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول عدم استفادة شريحة من المواطنين من التغطية الصحية الإجبارية.
وقال حموني إن شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين الذين ليست لهم القدرة على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التغطية الصحية الإجبارية، لاسيما المسنين منهم، تشتكي من عدم استفادتهم من هذه التغطية، خاصة بعد انتقالهم من نظام المساعدة الطبية (RAMED) إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية.
ويعيش العديد من هؤلاء المقصيين، وسط أفراد أسرهم أو يعيشون بمفردهم، بدون معيل، في غياب أية تغطية صحية أو رعاية اجتماعية، وهو ما يزيد من معاناة هذه الفئة وقسوة ظروف عيشها، وحرمانها من أحقيتها في العلاج والتطبيب، بمبرر ارتفاع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي لديها، بالرغم من عدم استفادتها من أي معاش أو تعويض عائلي أو أي دعم آخر.
ويأتي هذا الوضع في وقت يتضمن البرنامج الحكومي التزاما بإحداث مدخول الكرامة، يستفيد منه المغاربة، رجالا ونساء، ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق، ويعيشون ظروف هشاشة.
