حسب استطلاع حديث للمركز المغربي للمواطنة، ما زالت الحريات الفردية تقسم المجتمع المغربي، بين رافض للتعديلات المرتقبة في القانون الجنائي، ومتحمس لرفع التجريم عن مجموعة من الحريات الممنوعة، وعلى رأسها العلاقات الرضائية، خارج إطار الزواج، التي ما تزال نسبة 52 في المائة ترفضها، حسب استطلاع حديث.
ووفق نفس التقرير، الذي شاركت فيه عينة مكونة من 2496 فردا، من مختلف الفئات الاجتماعية وجهات المملكة، أن نسبة الموافقة ترتفع على تجريم الجنس الرضائي إلى 61 في المائة، لدى المشاركين من العالم القروي، وبلغت 60 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر ما بين 40 عاما و49، كما وصلت النسبة عند الرجال إلى 53 في المائة.
