افتتحت أشغال الندوة الوطنية “إعادة النظر في مدونة الأسرة في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية والاجتهاد المنفتح”، مساء الجمعة بقاعة الندوات بكلية الطب والصيدلية بوجدة. وذلك بحضور عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة وعدد من أساتذة الحقوق وقضاة ومحاميين وطلبة باحثين. وقد أشرف على تنظيم هذه الندوة الوطنية “مختبر العلوم القانونية والاجتماعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة” و”فريق القانون الجنائي والعلوم الجنائية” بالإضافة إلى ماستر “القضاء والتحكيم الرقمي” وبشراكة مع رئاسة جامعة محمد الأول.
جلسة الإفتتاح الدكتور استهلها محمد دراريس أستاذ جامعي والمنسق البيداغوجي لماستر القضاء و التحكيم الرقمي بكلية الحقوق بوجدة، بكلمة أبرز من خلالها أهداف هذه الندوة العلمية. حيث قال:”نسعى إلى فتح نقاش صريح ودقيق ومسؤول بين مختلف الفاعلين من قضاة ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني إضافة إلى باحثين ومختصين، لتقييم أوجه التقدم المحرز عبر تطبيق مدونة الأسرة، وحصر الإشكاليات الأساسية التي أبرزتها تجربة تسعة عشر سنة الأخيرة، بغية الوقوف على أسبابها وبلورة مقترحات وتوصيات لحلها، غايته فتح نقاش علمي حول سبل رفع تحدي التفعيل الأنقع لمدونة الأسرة وإصلاح انحرافات التطبيق التي شابها”.
من جانبه تطرق عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة الدكتور ادريس ادريوشي إلى المراحل التي عرفتها مدونة الأسرة منذ بدء سريان مقتضياتها مطلع سنة 2014. واعتبر ذلك انجازا تاريخيا للمملكة المغربية، ومثار تنويه العالم المتحضر، مضيفا أن حركية المجتمع المغربي ودينامية مكوناته، في تفاعلها مع التطورات العالمية، وكذا الاختلالات التي كشفت عنها التطبيقات القضائية والعملية خلال عقدين من الزمان، اقتضت طبيعيا، أن تتجه طموحات مكونات المجتمع المغربي إلى إدخال التعديلات اللازمة عن القانون الذي يؤطر الأسرة، على نحو يستجيب المجموعة من تطلعات المجتمع المغربي. وفي هذا الإطار يقول عميد كلية الحقوق” تجسيدا لهذه الطموحات والتطلعات، أعلن جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2022 أن مدونة الأسرة قد أصبحت غير كافية، لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة وتحول دون تحقيق أهدافها.. وشدد جلالته على ضرورة تجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف بها عن أهدافها إذا اقتضى الأمر ذلك” مع الحرص على أن يتم ذلك في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية. وهي التوجيهات الملكية التي تم التأكيد عليها في رسالة وجهها جلالته إلى رئيس الحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2023 بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، حيث عبر فيها عن يقين جلالته في أن إعمال فضيلة الاجتهاد البناء هو السبيل الواجب سلوكه لتحقيق الملاءمة بين المرجعية الإسلامية ومقاصدها المثلى وبين المستجدات الحقوقية المتفق عليها عالميا.” وهو ما يقتضي اعتماد فقه واقعي ديناميكي قابل لتأطير الواقع شرعيا، وتخطي مأزق الشقاق ما بين المسلم ومحيطه، بحيث يكون فهم النصوص والاستنباط منها قائما على أساس أن مقاصدها جلب المصالح ودرء المفاسد، كما هو مقرر في فقه المذهب المالكي.
وتناول الكلمة أيضا ممثل لجنة التنسيق الدكتور المصطفى طايل، وقال إن الندوة تأتي في إطار التفاعل الإيجابي مع الدعوة الملكية، مشيرا إلى أن كلية الحقوق في جامعة محمد الأول انخرطت بعمق وفعالية في برنامج شمولي، دعما لهذا الورش القانوني والاجتماعي. آملا أن تسهم الندوة في أشغال اللجنة الملكية، المكلفة بتعديل المدونة عبر تقديم عدد من المقترحات تمثل خلاصات الأوراق التي ينتظر أن يعرضها للمناقشة خلال هذا الملتقى مختصون ومعنيون من الباحثين والممارسين. وقدم الدكتور المصطفى الصايل شكره لرئيس الجامعة الأستاذ زغلول على دوره في إنجاح تظاهرات علمية وثقافية وحرصه على دعم الأستاذ والطالب والبحث العلمي.
وشهدت الجلسة العلمية الأولى تقديم عدة عروض من بينها :
* “ميراث المرأة وقضية المساواة.”للأستاذ لعشاش عاشور من جامعة محمد الأول بوجدة.
* “حماية الطفل في مدونة الاسرة بين النص والتطبيق.للأستاذة نصيرة جنفي محامية بهيأة وجدة.
* “الحضانة والنسب بين تصور التشريع ورهان التطبيق”للأستاذ فتح الله تيزاوي مستشار بمحكمة الاستئناف بوجدة
*” تعدد الزوجات بين النص القانوني والتطبيق القضائي” للأستاذ محمد دراريس جامعة محمد الأول.
#الجلسة العلمية الثانية:
* ” تقويم اختلالات نصوص مدونة الأسرة (كالولاية الشرعية وحق المحضون)”للأستاذة ديدي حورية محامية بوجدة وعضو مجلس النواب.
* “مراجعة مدونة الأسرة المغربية :مقاربة المجتمع المدني” الأستاذان إرزي زوليخة والمصطفى طايل جامعة محمد الأول
* “السوسيولوجية في سماع دعوى الزوجية” للأستاذ سعيد بعزيز عضو مجلس النواب.
على أن تستأنف أشغال الندوة غدا السبت 2 دجنبر بكلية الحقوق بوجدة بالعروض التالية :
*الأستاذة يامنة الفاطمي _جامعة محمد الأول “وجهة نظر في حتمية مراجعة مدونة الأسرة”.
*الأستاذة زينب تاغيا جامعة محمد الأول “مسطرة الرجوع الى بيت الزوجية بين النص القانوني واشكالات الواقع”.
*الأستاذة سليمة فرجي هيئة المحامين بوجدة: “مدونة الأسرة بين النص القانوني والعمل القضائي: موجبات التعديل والتجويد”.
*الأستاذة نوال بنمسعود عدل بمحكمة الاستئنافية بوجدة: “تدبير الأموال المكتسبة بين النص القانوني وعوائق التطبيق”.
*الأستاذة كريمة الادريسي نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببركان”مكتسبات المرأة في ظل مدونة الأسرة ودور النيابة العامة في حمايتها”.
#الجلسة العلمية الثانية:
*الأستاذة أمال الناجي جامعة محمد الأول: “الزمن الأسري في قضايا الطلاق: تكريس للفعالية أم طول المساطر”.
*الأستاذ مراد المدني مستشار بمحكمة الاستئناف بالناظور: “واقع الوكالة في الطلاق والتطليق في غياب النص القانوني وتطلعات تعديل مدونة الأسرة”.
* الأستاذة ريم عمراني جامعة محمد الأول كلية الطب والصيدلة :
“Test paternité du point de vue médical.”
Prof jihade laabid _Université Mohamed Premier_:
“la légitimité du concept de l’affiliation à l’épreuve de la science: analyse à l’horizon de la prochaine modification du Code de la famille”
*الأستاذة صليحة حاجي جامعة محمد الأول ” التعدد في الزواج والتطليق للشقاق مقاربة تعكسها المادة 45 من مدونة الأسرة “
الأستاذ أحمد العلالي جامعة محمد الأول “الصلح في النزاعات الأسرية بين القانون والواقع”.
بالإضافات إلى ورشات علمية للطلبة الباحثين
