سجل المجلس الأعلى للحسابات أن جميع الجهات الـ12 لم تضع تصميما للنقل الطرقي غير الحضري للأشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة، وتشكو من غياب رؤية تدبيرية لخدمات النقل العمومي، ما يعيق حركة تنقلات سكان الجهة الواحدة في ما بين المدن والقرى الموجودة بها. ويحتاج المسؤولون عن الجهات، من منتخبين وأطر وزارة الداخلية، حسب تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات، إلى تأطير للاضطلاع بالاختصاص المخول لهم في هذا المجال، إذ أكد التقرير أن الجهات يناط بها، في إطار اختصاصاتها الذاتية في مجال التنمية الجهوية، إعداد تصميم للنقل داخل دائرتها الترابية، والذي يندرج ضمن آليات التخطيط الاستراتيجي. غير أن “جميع جهات المملكة لم تفعل بعد هذا الاختصاص، بسبب غياب تعریف قانوني لهذا التصميم وكيفية إعداده وتنفيذه وتتبعه وتقييمه”، مسجلا عدم إصدار مشروع المرسوم المتعلق بمسطرة إعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية بالجهة، الذي سيحدد مكونات التصميم ومسطرة تفعيله.
رابط مختصر
