أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإجراء تقييم مرحلي لورش الجهوية المتقدمة وإطلاق نقاش في ضوء نتائج هذا التقييم، يأخذ بالاعتبار حاجيات الجهات في تنوعها وخصوصياتها، من أجل التفكير مجددا في مهام الدولة على المستوى الترابي وما يستتبع ذلك من مراجعة شاملة للسياسات العمومية، وإيجاد التمفصل الناجع والفعال بين آليات اللامركزية واللاتمركز. وأكد المجلس أنه بعد ثمان سنوات من تنزيل الورش الملكي المتعلق بالجهوية المتقدمة، والتي جرى خلالها تحقيق تقدم في مجال تحديث هياكل الدولة وإرساء مسلسل اللامركزية، إلا أن “نموذج الحكامة الترابية المعتمد حاليا، لم يمكن بعد من تحقيق الطموح المتمثل في جعل المجالات الترابية الفضاء الأمثل لإرساء وتكريس التنمية”.
أخبار
