لجأ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مجددا، الإثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، إلى معجم التجويد والكفاءة، للدفاع عن قرار تسقيف السن لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات، وذلك في مواجهة انتقادات برلمانية اعتبرت القرار غير دستوري، وقالت إنه يتناقض مع قانون الوظيفة العمومية، علاوة على أنه يحرم فئات واسعة من خريجي الجامعات من ولوج مهن التدريس، بسبب تجاوزهم لسن الـ30 المحدد في شروط الوزارة منذ سنة 2021.
واعتبر الوزير بنموسى بأن قرار تسقيف السن يندرج في إطار ورش لإصلاح التعليم، واستثمار الموارد البشرية تكوينا وتأهيلا. وذكر بأن الدخول المبكر لقطاع التعليم يساهم في ضمان الخبرة والكفاءة على المدى البعيد، ويساعد في الاستثمار في التكوين الأساسي والمستمر. وذهب إلى أن هذا المجهود يساهم في تشبيب التوظيف.
واعتبرت تعقيبات برلمانية على هذا الجواب، بأن الكفاءة ليست بالسن، وإنما الكفاءة بالتكوين والانخراط في العمل، ودعته لإلغاء القرار. لكن الوزير بنموسى تشبث بالقرار، وأكد على أن التوظيف في سن مبكر في القطاع يساعد على الإندماج وبناء تكوين أساسي ومستمر يعطي نتائج داخل الأقسام.
وكرس النظام الأساسي الذي قالت الحكومة إنها جمدته بغرض إدخال تعديلات عليه، بعد رفضه من قبل تنسيقيات التعليم، توجه تسقيف السن لولوج القطاع. وأعلنت الوزارة عن اعتماد هذا الشرط في المباريات التي يرتقب تنظيمها يوم السبت القادم، دون أن يؤدي ذلك إلى احتجاج النقابات التعليمية المشاركة في الحوار القطاعي.
