كتبت “الوطن الآن” أن على الجهات الرسمية الوطنية أن تبادر إلى تبني ملف المغاربة المطرودين من الجزائر حقوقيا ودبلوماسيا، وأن تعمل على إسماع صوت المتضررين في المحافل الدولية.
في الصدد ذاته أفاد خالد الشيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، بأنه “يتعين فضح الممارسات التي يقوم بها نظام عسكري جزائري دموي، لا علاقة له بالأسس الأخلاقية والمفاهيمية للدولة الحديثة ولا للجوار”، مردفا بأن “هناك ضرورة لتسليط الضوء على هذا المستوى الحقوقي والإنساني والإعلامي لإبراز الوجه القبيح الذي يحاول النظام الجزائري أن يخفيه عن العالم”.
وأفاد وليد كبير، إعلامي جزائري، بأن “ما قام به النظام الجزائري مأساة تتطلب جبر الضرر والاعتذار”. وذكر جامع بيضا، مدير أرشيف المغرب، في الندوة التي نظمت بالرباط، أن “ما وقع لمغاربة في دجنبر 1975 من قبل النظام العسكري في الجزائر لا يقل عما فعلته إسرائيل في حق الفلسطينيين من تهجير غير إنساني في إطار ما تسمى النكبة”.
