رسبريس / و م ع
بحث مشاركون في ندوة وطنية، أمس الجمعة بوجدة، قضايا متصلة بتحليل وتجلية مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وفق رؤى ومقاربات متعددة الأبعاد.
وأبرز متدخلون، خلال هذه الندوة التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، الأهمية التي يكتسيها ورش اللاتمركز الإداري، بالنظر إلى أنه يتوخى مواكبة الجهوية المتقدمة والنهوض بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وتحفیز الاستثمار وإحداث فرص الشغل والرفع من جودة الخدمات الاجتماعیة وتقريب الخدمات العمومية إلى المرتفقين.
كما جرى التأكيد، بالمناسبة، أن هذا الميثاق يهدف إلى تحدید المبادئ والقواعد الجدیدة التي تحكم العلاقات بین مختلف مكونات الإدارة المركزیة واللاممركزة، بما یضمن النجاعة في التدبیر والانسجام بین السیاسات العمومیة وضمان التقائيتها على المستوى الترابي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، في كلمة بالمناسبة، أن اللاتمركز الإداري لمصالح الدولة يعد تنظيما إداريا مواكبا للتنظيم الترابي القائم على الجهوية المتقدمة، يرتكز على نقل جزء من الاختصاصات التقريرية وتخويل الاعتمادات لفائدة المصالح اللاممركزة على المستوى الترابي.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن تحديد الاختصاصات المنوطة بمختلف مصالح إدارات الدولة بين المستويين المركزي والجهوي يتم استنادا إلى “مبدأ التفريع”، ما يعني إعادة النظر في العمق في اختصاصات الإدارات اللاممركزة.
وفي السياق، اعتبر الوزير أن ميثاق اللاتمركز الإداري، وميثاق المرافق العمومية الذي يوجد في الطور النهائي للمشاورات بين القطاعات الوزارية المعنية، من شأنهما الإسهام في تحويل جذري لملامح الإدارة المغربية من حيث الثقافة الإدارية والتنظيم الإداري والنموذج الإداري.
وقال، في هذا الصدد، “في ميثاق المرافق العمومية سنؤكد على ضرورة تدوين المساطر .. التي يجب أن تكون مدونة ومعلنة وملزمة”.
من جانب آخر، أكد السيد بنعبد القادر أن النموذج الإداري يستحضر بعد الخدمة العمومية، بما فيها الجوانب المتصلة بتبسيط المساطر والتواصل والاستقبال اللائق، مضيفا أن المواطن يوجد في صلب إصلاح الإدارة.
وخلص الوزير إلى التأكيد على أن الغاية من وراء إرساء ثقافة إدارية جديدة تتمثل في جعل الإدارة “إدارة خدمات.. في خدمة المواطن”.
من جهته، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة عبد الله الإدريسي أن نظام اللاتمركز الإداري يشكل خيارا استراتيجيا ورهانا مركزيا بالنسبة لحسن تدبير المجال والشأن الترابي.
وأضاف أن نجاح هذا الورش يتأتى عبر اعتماد مقاربة شمولية تستهدف إحداث منظومة تشريعية متكاملة ومتجانسة وقواعد تنظيمية وإجرائية مرنة تخدم بالأساس بناء هذا الصرح، بما يجسد التلاؤم بين اللاتمركز واللامركزية والجهوية المتقدمة.
وقال إن الهدف من وراء ذلك يكمن في “رفع تحديات النجاعة والفعالية في التدبير والتسيير وتحقيق رهان التنمية المستدامة المندمجة”.
من جانبه، أبرز الكاتب العام لولاية جهة الشرق عبد الرزاق الكورجي أهمية ورش اللاتمركز الإداري، موضوع هذه الندوة التي تندرج في إطار المواكبة الأكاديمية للجامعة للأوراش المفتوحة ولأهم المواضيع في مختلف المجالات.
وأضاف أن اللاتمركز الإداري يتطلب “ليس مجرد تفويض، وإنما نقل السلط وتحويل الاعتمادات والوسائل لفائدة المصالح اللاممركزة، بعيدا عن المركزية الشديدة التي تعتبر عائقا للتدبير الإداري السليم”.
ولم يفت السيد الكورجي أن يشير، في هذا الشأن، إلى أن اللاتمركز الإداري يعد منظومة مكملة للامركزية الإدارية، وهما “تشكلان معا دعامتان أساسيتان لا يمكن لأي منهما أن تقوم بدون الثانية من أجل التدبير السليم للشؤون المحلية”. إلى ذلك، تداول المشاركون في هذه الندوة، التي نظمت بشراكة مع وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ومؤسسة هانس سايدل، بشأن قضايا مرتبطة، على الخصوص، بالمرجعية القانونية والمعيارية لنظام اللاتمركز الإداري، وتفعيل هذا الميثاق بوصفه مدخلا أساسيا لتأهيل الجهوية المتقدمة، والرهانات التنموية ذات الصلة، لا سيما على الصعيد الجهوي .
