من المقرر أن تخضع شبكة الوكالات الحضرية لتغييرات عميقة. في الواقع، ينص مشروع قانون قدمته الوزارة الوصية على إحداث هياكل جديدة ذات طابع جهوي أكبر، والهدف هو الالتزام بالتقسيم الإداري للمملكة. ومن أجل ذلك يتعين إنشاء بعض الهياكل الرئيسية في عشرات الوكالات الحضرية الجهوية، ثم إعادة تصنيف الأخرى كملحقات. إن التحديات هائلة بالنظر إلى المهام الجديدة لهذه الوكالات من الجيل الجديد.
أخبار
