تقدمت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بدعوى قضائية لدى إحدى محاكم الرباط ضد شخص يقوم بتوزيع مواد بترولية بطريقة غير قانونية حسب شكايتها.
وأفصحت الشكاية عن طريقة ترويج هذه المواد بشكل علني في السوق المغربية دون ترخيص ولا معرفة حتى مصدر هذه المواد التي تثير جدلا من سنوات نتيجة شبهات تطال الأسعار والاحتكار. وفي السياق أيضا، راسلت الجامعة الوزيرة الوصية مطالبة إياها باتخاذ ما يتوجب قانونا لحماية وضمان أمن قطاع حساس للغاية، ويمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة.
