طالبت التنسيقية الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي الحكومة بالتراجع عن مسار تفويت المستشفيات العمومية للقطاع الخاص والتصدي لعملية تسريح الأطر الطبية بقطاع الصحة، والعودة إلى النظام الأساسي للوظيفة العمومية كنظام يسري على الأطر الطبية يحفظ حقوق العاملين بالقطاع ومواجهة الشطط في استعمال السلطة. وأكدت التنسيقية، التي تضم العديد من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، في أرضيتها التأسيسية، على دعوة وزارة الصحة “اعتبار الأطر الطبية موظفين رسميين بالقطاع العمومي تابعين للهيئة المشتركة بين الوزارات لا يجوز في حقهم التنقل والدمج التلقائي بالمؤسسات العمومية، وإنما الإلحاق والاحتفاظ بإطارهم الأصلي وعدم المساس بوضعيتهم الإدارية وصيانة حقوقهم ومكتسباتهم المادية”، مؤكدة أن “القفز على القانون هو تمهيد لتفويت المستشفيات العمومية وتسريح كل أطر الصحة المنتسبين للقطاع العام”.
أخبار
