طالب حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بالتحقيق في “شبهة التلاعب في توزيع الأعلاف والأسمدة المدعمة”، التي تم تداولها مؤخرا على المستوى الإعلامي. وفي هذا الإطار، أوضحت النائبة البرلمانية عن الحزب، فاطمة الزهراء باتا، أن “الأعلاف والأسمدة تؤول إلى السماسرة والتجار عبر عملية بيع وشراء، يتم عبرها منح الفلاحين هامشا من الربح يتراوح بين 20 و60 درهما للقنطار، حسب المنتوج”. وأضافت أن “عملية التوزيع تشوبها جملة من الخروقات كاستفادة من الفلاحين من كميات مهمة من الأسمدة دون أن تكون لهم مساحات مزروعة”. واستفسرت النائبة البرلمانية وزير الفلاحة، عبر سؤال كتابي، عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لفتح تحقيق في التلاعبات التي تشوب توزيع الأعلاف والأسمدة المدعمة، والتدابير التي ستتخذها لتفعيل مبدأ المحاسبة.
متابعات