إصلاح التعليم يكلف ميزانية الدولة زهاء 1700 مليار

بلغت الكلفة المالية للتعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية زهاء 17 مليار درهم، بعد أن صادق مجلس الحكومة، على ستة مشاريع مراسيم تهم موظفي قطاع التعليم، من بينها مشروع مرسوم يتعلق بالتعويضات المخولة لهؤلاء الموظفين، ومشروع مرسوم حول إحداث تعويض تكميلي وزارة التربية لمفتشى الوطنية. وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال اللقاء الصحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن “هذا المبلغ لن يعتمد في سنة واحدة، بل على مدى أربع أو خمس سنوات”. وأبرز أن الغلاف المالي يشمل، على الخصوص، تنزيل الزيادة في أجور موظفي قطاع التربية الوطنية على سنتين (9 ملايير درهم)، والتعويضات التكميلية، والمسار المهني لبعض الفئات.