المغاربة مهتمون بزواج القاصر والأموال المشتركة

کشف استبيان لرأي الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والفقهي والأسري، الذي أنجزته “مجلة الحقوق”، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة ما بين 5 يناير إلى 14 فبراير 2024، والذي شمل ثبوت الزوجية وزواج القاصر، والتعدد وتدبير الأموال المشتركة، أن أهم المقتضيات التي تحتاج للمراجعة في نص مدونة الأسرة الأموال المكتسبة بـ50 في المائة والحضانة بـ40 في المائة. واعتبر 58،8 في المائة من المشاركين أن الطريقة الأنسب لتدبير الأموال المشتركة بين الزوجين هو الإبقاء على النص الحالي، فيما أكد 41،2 في المائة على جعل الأموال مشتركة بين الزوجين كمبدأ عام. وفيما يتعلق بتزويج القاصرات، المثير للنقاش والجدل، أكد 27،6 على الإبقاء على النص الحالي فيما اعتبر 41،2 بضرورة تقييد زواج القاصر، و31،2 طالبوا بالاستغناء عنه.