أفادت مصادر متطابقة أن قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أمرت، اليوم الجمعة 22 مارس الجاري، بمتابعة الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اخرين و5 أشخاص على ذمة شبهات مرتبطة بالتلاعب في صفقات للتعاضدية. وقد تمّ ايداع الجميع سجن العرجات
وجاءت المتابعة، وفق المصادر ذاتها، بناء على “شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”.
متابعة عبد المولى ومن معه جاءت على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة تحمل عبد المولى رئاستها بين سنتي 2010 و2019، وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى ب”الشامل” تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، والذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
الشكاية التي وضعها الرئيس الحالي للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إبراهيم العثماني، ضد الرئيس المعزول، طالب من خلالها بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح تحقيق حول اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير في محررات عرفية واستعماله وإتلاف وثائق إدارية، وأرفق دفاع التعاضدية شكايتها بالعديد من الأدلة والوثائق، ووضع في نفس الوقت، طلبا لدى النيابة العامة من أجل إغلاق الحدود في وجه عبد المولى عبد المومني، وتجميد أمواله العقارية والمنقولة.
