أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المشتغل في العدالة لا يقبل أن يحرر القضاة الأحكام الصادرة في قاعات المحاكم على مدى شهرين أو ثلاثة أشهر، قائلا إن “هذا غير مقبول، لذلك، وباتفاق مع محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، سيتم منح القضاة حواسيب محمولة، قصد تسريع عملية تحرير الأحكام”.
وتساءل وهبي، في ندوة نظمتها مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول مشروع قانون المسطرة المدنية، عن سبب تهييئ بعض المحاكمات في 50 جلسة، يضيع فيها وقت المحامين، والقضاة والمعتقلين في التنقل، بمبرر عدم وجود قاعات، في حين وجب وضع نظام معلوماتي تقني ينظم العملية.
وأكد الوزير أنه كلما تم تعميم استعمال الأنترنيت في تبادل المذكرات، وتنظيم القضاء والمهن القضائية، كلما تم تسريع البت في الملفات.
