أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية وحماية المواطنين من الوثائق الادارية غير الضرورية.
وكشف وزير العدل، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أنه ” لا يحق للفندق أن يطالب المتزوجة بعنوان سكنها للحجز، أو المطالبة بعقد الزواج، مكاينش سند قانوني لهاد الاجراء، أنا كنقلب عليه هادي 20 سنة”.
وأكد الوزير أن “المواطن عند ولوجه للفندق ومطالبته بوثيقة الزواج يعد تدخلا في الحياة الخاصة”، و أشار إلى أن “من يطالب بهذه الوثائق يعد مخالفا للقانون ويجب متابعته قضائيا”.
وأضاف وهبي أن “عددا من الوثائق ايلا طلبتيها من المواطن كتمس ليه حياتو الخاصة، واذا مكانش كينص عليها القانون وطالبتي بها فهي مخالفة”.
واستغرب وزير العدل في سياق رده، من طلب عدد من الوثائق التي لاقيمة لها في مقدمتها “شهادة الحياة”، مسترسلا بالقول: “لحد الساعة هادي متفهماتش ليا”.
