دعت نقابة المحامين بالمغرب، إلى تفعيل مسطرة الإفراج المقيد بشروط في حق المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق، محمد زيان.
وطالبت النقابة في بلاغ، بتفعيل مسطرة الإفراج المقيد بشروط في حق زيان، وذلك بالنظر لقضائه حبسا فعليا يعادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بها، ولتحقيق باقي شروط انتفاعه بها.
كما طالبت النقابة، بإطلاق سراح زيان مراعاة لسنه المتقدم، ووضعه الصحي المقلق، داعية جميع الإطارات المهنية، وكل الجمعيات والمنظمات الحقوقية إلى الانخراط في حملة مكثفة للمطالبة بإطلاق سراحه، وكذا سراح باقي المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي بالمغرب.
أعلنت نقابة المحامين، عزمها حضور جلسة محاكمة زيان أمام محكمة الاستئناف، يوم 14 يونيو المقبل، المتعلقة بتبديد أموال عمومية حينما كان على رأس الحزب المغربي الحر، داعية أعضاءها والمنتسبين للجسم المهني إلى الحضور المكثف للجلسة.
وينص الفصل 59 من القانون الجنائي على أن “الإفراج المقيد بشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن، على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل، ويطبق الإفراج المقيد حسب الفصول 622 إلى 632 من المسطرة الجنائية”.
