تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين للمصادقة على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيث ينتظر أن تعقد اليوم الثلاثاء، اجتماعا من أجل البت والتصويت على التعديلات التي اقترحتها الفرق والمجموعات البرلمانية بشأن مشروع هذا القانون، كما وافق عليه مجلس النواب. وفي هذا الإطار، اقترحت فرق الأغلبية إدخال تعديلات على تعريف العقوبات البديلة، حيث طالبت بـ”عدم الاقتصار على الجنح وإضافة الجنايات، مع التركيز على المدة دون أن تتجاوز خمس سنوات كشرط لتحويل العقوبة السالبة للحرية إلى عقوبة بديلة”. وبينما حددت الصيغة الحالية مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم، اقترح مستشارو مجموعة العدالة الاجتماعية، في تعديلاتهم “رفع قيمة هذه الغرامة لتتناسب حدودها الدنيا والقصوى مع القدرة المالية للمحكوم عليه”.
متابعات
