أفادت يومية “العلم”، أن وضعية السجون بالمغرب تثير قلقا متزايدا حول الأوضاع المتفاقمة جراء الاكتظاظ الذي تعاني منه، إذ فاق عدد السجناء 100 ألف سجين فيما الطاقة الاستيعابية لا تتعدى 64 ألفا و600 سرير.
وتشير تقارير عدد من الهيئات ذات الصلة إلى أن السبب يعود أساسا إلى ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي التي تقارب 38 في المائة، وكذا المدد السجنية القصيرة، ما يرمي الكرة في مرمى الجهاز القضائي، إذ إن البعض يشتكي من كثرة الأحكام بالاعتقال الاحتياطي، مشيرين إلى أنه إجراء استثنائي.
وأشار الخبر إلى أن النيابة العامة ردت على بلاغ مندوبية السجون بخصوص وضعية المؤسسات السجنية، وقالت إن الإبقاء على المتورطين في جرائم خطيرة في حالة سراح له عواقب وخيمة على أمن المجتمع والأفراد على حد سواء.
وفي السياق نفسه دعا مولاي ادريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة للسجون، في حوار مع ذات المنبرإلى عقلنة الاعتقال الاحتياطي باعتباره إجراء استثنائيا.
