أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، على الأهمية الحاسمة لإعداد وتأطير المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة قبل التفكير في الانتقال إلى المرحلة الجديدة من إصلاح نظام الصرف المرن. وأبرز السيد الجواهري، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2024، أنه “رغم أن العديد من الشروط المسبقة مواتية لذلك، مثل توازن الميزانية ومستوى احتياطيات النقد الأجنبي، إلا أن الفاعلين الاقتصاديين، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، غير مستعدين لهذا الانتقال”. وأوضح، في هذا الصدد، أن الانتقال إلى نظام صرف مرن يستلزم تعديلات متكررة لسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي دفاعا عن العملة الوطنية، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على أسعار الفائدة التي تطبقها البنوك على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وبقية الزبناء.
رابط مختصر
