تحدث وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، الاثنين، مشيرا أن أكثر من 14 ألف ملف في مواجهة الدولة يحتاج إلى التنفيذ.
وأشار أن المبالغ المالية المنفذة تتجاوز مليار و19 مليون درهم، لافتا أنه بالنسبة للجماعات الترابية تصل عدد الملفات التي تحتاج إلى تنفيذ إلى 2478 ملفا، والمؤسسات والمقاولات العمومية 5153 ملفا، ومصالح الدولة 3708 ملفا.
ولفت إلى أنه في المحاكم الإدارية بفاس نفذ حوالي 818 ملفا بقيمة 120 مليون درهم، وفي المحكمة الإدارية بأكادير 420 ملفا بمبلغ 40 مليون درهم، والمحكمة الإدارية بالدار البيضاء 420 ملفا بمبلغ يصل إلى حوالي 49 مليون درهم، والمحكمة الإدارية بالرباط 1066 ملفا بمبلغ 631 مليون درهم، والمحكمة الإدارية بمراكش 858 ملفا بمبلغ حوالي 92 مليون درهم.
وسجل وهبي أن وزارة العدل تملك تصورا حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية وستطرحه على رئاسة الحكومة.
ونبه لبعض الإشكاليات فيما يخص التعويضات التي تطرح في مواجهة الدولة، لأن هذه الأخيرة لا تحضر سوى في 40 في المائة من الملفات التي تروج ضدها في المحاكم الإدارية، و 60 في المائة المتبقية لا يمثلها أي محامي.
وأوضح أن وزارة العدل تفكر أن تضع في المحاكم الإدارية النيابة العامة عوض المفوض القضائي فقط، لأن النيابة العامة تدافع عن الدولة والمجتمع، والمحاكم الإدارية تصدر أحكام تتعلق بأموال الدولة والمجتمع، مشيرا أن وظيفتها ستكون متابعة الملفات.
