استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كل مظاهر “الجشع” و”النصب” التي يتعرض لها المواطنون، خلال سفرهم إلى مدن أخرى من أجل قضاء العطلة، إلى جانب “تدني” و”غلاء” خدمات السياحة الداخلية. ونبهت الجامعة إلى أن “التصرفات اللاأخلاقية تطول كل الخدمات السياحية، مما جعل المستهلك المغربي يعزف عنها، وإذا توفرت له الإمكانيات المادية يتوجه إلى الخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من الخدمات نفسها بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطنية”. ودعت الجامعة إلى تهييء جميع الشواطئ المغربية والوجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية، وخلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مشددة على ضرورة ربط الأسعار بجودة المنتوج، مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة، ومحاربة تجار المناسبات، وعرض المنتوجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب.
متابعات
