تطرق رئيس الحكومة في المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية 2025، التي وجهت خلال الأسبوع الماضي إلى الوزراء، إلى موضوع إصلاح العدالة كذلك، لا سيما مختلف النصوص التي يجري اعتمادها حاليا. وتشير المذكرة إلى أن الحكومة تضع اللمسات النهائية على مشروع قانون المسطرة الجنائية بهدف طرحه للموافقة عليه قريبا. وللتذكير، فإن هذا النص، الذي ينتظره قطاع العدالة والقضاء بفارغ الصبر، كان من المقرر إدراجه على قائمة المجلس حكومي في بداية يونيو الماضي، وقد تمت دراسته، لكن مع مراعاة ملاحظات بعض الوزراء، حيث أعرب رئيس الحكومة عن رغبته في مواصلة تعميق دراسة مختلف مقتضياته.
متابعات
