أسدلت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، أخيرا، الستار عن ملف السمسرة بمحكمة الرباط، والذي كانت تقوده طالبة حاصلة على ماستر في القانون ومتدربة مؤقتة سابقة بمحكمة سلا، بعد أن نصبت على قريبة سجين، عبر انتحال صفة منتدبة قضائية وإيهام الضحية بقدرتها على التأثير في مآل ملف يهم زوجها.
ووفق مصادر اعلامية، فقد أيدت هيئة الحكم بالغرفة المذكور، الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمة، والقاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا، كما أيدت الحكم الصادر في حق متهم آخر في الملف بأربعة أشهر، كشفت التحريات أنه مساعدها وعشيقها الذي كان يلازمها في كل تنقلاتها وربط معها علاقة غير شرعية، بعد أن أخفت عنه خبر زواجها.
وجرى اعتقال المتهمة، المزدادة سنة 1996 بمكناس، والحاصلة على ماستر في القانون العام، بداية السنة الجارية، بإحدى مقاهي سلا في وضعية تلبس بتسلم رشوة من سيدة بلغت 5 ملايين سنتيم، كانت قد تلقت وعدا منها بالتدخل لصالح زوجها الموظف المتابع في ملف قضائي، حيث أكدت لها أنها تملك علاقات جيدة مع قضاة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وتحديدا القاضي المكلف بالبت في ملف زوجها المعتقل، وطلبت منها دفع مبلغ 5 ملايين سنتيم من أجل تنفيذ الاتفاق وتمتيع زوجها بالسراح المؤقت والإفراج عنه لاحقا.
ودفعت شكوك زوجة المحاسب المعتقل إلى إخبار السلطات القضائية المختصة، حيث أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بتنسيق مع النيابة العامة بمحكمة سلا، بنصب كمين محكم للمتهمة التي تتحدث باسم قضاة باستئنافية الرباط، قبل أن يتم اعتقالها في وضعية تلبس بتسلم المبلغ من الضحية.
