رصدت وزارة الداخلية، إلى غاية متم يوليوز 2024 ، غلافا ماليا مهما مخصصا للجماعات للقيام، في إطار تشاركي ببناء وتجهيز مآو مماثلة وبمعايير معترف بها في المجال، سيما في وجدة وطنجة وإفران وسيدي سليمان والقنيطرة والخميسات وسلا والرباط وتمارة وبني ملال وأكادير ومراكش والبيضاء. وتواصل وزارة الداخلية تنزيل برنامج متوسط الأمد يهدف إلى إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة، في إطار تجمعات الجماعات الترابية، في أفق أن تصل نسبة التغطية الوطنية بهذه الخدمة الحيوية إلى نحو مائة في المائة، مقابل 18 في المائة فقط في 2018، على أن يتوفر كل مكتب جماعي لحفظ الصحة من هذه التجمعات على طبيبين اثنين، وممرضين، وتقنيين في مجال الصحة، فضلا عن طبيب بيطري مسؤول عن إدارة المستوصف والإشراف على عمليات تعقيم الحيوانات التي يتم جمعها.
متابعات
