حدد بنك المغرب الأولويات التي يجب أن تحظى باهتمام خاص في الدخول السياسي والاجتماعي والاقتصادي المقبل. ويأتي على رأس الأولويات التي يرى البنك المركزي أن على الحكومة الانكباب عليها ضمن الدخول السياسي والاجتماعي والاقتصادي المقبل أن يكون الولوج إلى المساعدة الاجتماعية للدولة “الاستثناء وليس القاعدة” مؤكدا أن العدد المرتفع للمستفيدين يشكل في حد ذاته تحديا أكثر منه إنجازا. وأبرز البنك المركزي في تقريره السنوي الأخير، أن الطموح الذي يتعين تحقيقه في نهاية المطاف هو توفير تعليم جيد لكل طفل، وعمل لائق لكل شخص وخدمات صحية لجميع المواطنين ودولة تضمن الحماية حتى لا يبقى أي مواطن على الهامش مؤكدا، في نفس الصدد على ضرورة أن تساهم كل السياسات العمومية، لا سيما الاجتماعية في تحقيق هذا الطموح.
متابعات
