تنتظر النقابات الجولة القادمة من الحوار الاجتماعي، حيث من المقرر أن تقدم الحكومة الخطوط العريضة لقانون المالية لسنة 2025. وكانت السلطة التنفيذية قد وعدت بعقد اجتماع في شتنبر. وتشمل المطالب الرئيسية زيادة الأجور في المؤسسات العمومية، ورفع معاشات التقاعد، وبذل جهد إضافي فيما يتعلق بإعادة تنظيم الضريبة على الدخل.
متابعات
