اجتمعت اللجنة التقنية المشتركة يوم الجمعة 13 شتنبر 2024، بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، برئاسة الكاتب العام للوزارة يونس سحيمي والوفد المرافق له، بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
وخلا هذا الإجتماع، قدم الكاتب العام الحل النهائي لملف الأساتذة المدمجين العرضيين سابقا، من أجل تسوية وضعية 2235 أستاذا عرضيا، بعد استكمال ملفاتهم على أمل توصلهم بمستحقاتهم نهاية دجنبر 2024، على أبعد تقدير في انتظار تسوية باقي الملفات بعد استكمال وثائقها.
بخصوص ملف الدكاترة أكد الكاتب العام للوزارة على أنه سيتم إصدار مذكرة تنظيمية في الأسابيع القادمة
بعد ذلك تم عرض مشاريع القرارات التالية:
– مشروع قرار بتحديد كيفيات إجراء التكوين لفائدة المستشارين في التوجيه التربوي ومستشاري التخطيط التربوي و الممونين للادماج في إطار مفتش التوجيه التربوي ومفتش في التخطيط التربوي ومفتش الشؤون المالية
– مشروع قرار بتحديد شروط وكيفيات إجراء تكوين خاص لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الاعدادي المزاولين مهامهم خارج السلم الأصلي.
– مشروع قرار بتحديد كيفيات إجراء التكوين الخاص للتعيين في الدرجة الأولى من إطار استاذ التعليم الثانوي التأهيلي.
وبعد عرض هذه المشاريع للقرارات الثلاث المذكورة أعلاه قدمت الجامعة الحرة للتعليم اقتراحات بشأنها والتي استمدتها بما توصلت به من هياكلها التنظيمية على الصعيد الوطني.
وقد تم الاتفاق على تقديم الملاحظات والتعديلات المتعلقة بمواد كل قرار على حدة على أساس دراستها وتقديم التعديلات يوم الجمعة المقبل 20 شتنبر 2024 .
