أقدم موظفو قطاع العدل على تعليق إضراباتهم بمحاكم المملكة، إثر جلسة الحوار التي انعقدت بين وزارة العدل والنقابات الداعية إلى الإضراب. وأفضت جلسة الحوار، التي كانت برئاسة الكاتب العام للوزارة، وحضر وزير العدل جزءا من أشغالها، إلى “مخرجات إيجابية”، وفق تعبير الجامعة الوطنية لقطاع العدل. وكان من أهم نتائج هذا الاجتماع “مراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط”، الذي شكل نقطة الخلاف الرئيسة بين النقابات ووزارة العدل. من جانبها، أكدت النقابة الديمقراطية للعدل وجود “مسار إيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط”.
متابعات
