أفادت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تقريرها السنوي برسم سنة 2023، بأن مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها في قضايا الرشوة بلغ 1.372.000 درهم برسم سنة 2022 وإلى غاية متم أكتوبر 2023. وبخصوص القضاء المالي في شقه المتعلق بالقضايا ذات الصلة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بلغ عدد القضايا الرائجة أمام الغرفة المختصة على مستوى المجلس الأعلى للحسابات برسم نفس الفترة، ما مجموعه 15 قضية يتابع في إطارها 15 شخصا. أما بخصوص الأفعال التي قد تثير المسؤولية الجنائية، فقد تم برسم 2022 – 2023 إحالة 18 ملفا جنائيا إلى الجهات القضائية المختصة.
متابعات
