أفادت أسبوعية “الأيام” أن الاتجاه الذي ستأخذه بوصلة الرئيس الأمريكي القادم في ملفات الصحراء المغربية والشرق الأوسط سيحمل أهمية بالغة، إذ ستعكس خياراته السياسية والدبلوماسية مواقفه تجاه قضايا مفصلية تشهد توترات وتحديات كبيرة. وفي ظل النزاعات المستمرة ستتضح الرؤية المستقبلية للولايات المتحدة من خلال قرارات الرئيس المقبل.
وتعليقًا على الموضوع قال إسماعيل حمودي، أستاذ العلاقات الدولية، في حوار مع الأسبوعية: “قناعتي أن المصالح المغربية مرتبطة بالدولة الأمريكية أساسًا، إذ إن الرئيس المنتخب إذا لم يساهم في تحسين العلاقات بين البلدين يصعب عليه إلحاق الضرر بها. حصل هذا في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما، التي ضغطت من أجل توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان في الصحراء في 2013، لكن الرد الصارم للمغرب من خلال تعليق مناورات الأسد الإفريقي وغيرها، وكذا مصالحه العميقة مع المؤسسات الإستراتيجية في الدولة الأمريكية، دفعت هذه الإدارة إلى التراجع. وإذا كانت المصالح المغربية تعززت بشكل أفضل في عهد الرئيس ترامب، خصوصًا في نهاية ولايته في 2020، فهي لم تتضرر في عهد الرئيس بايدن. وعليه قد يكون المغرب مع عودة ترامب إلى الرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل تعميق الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، لكن لم يصدر عنه حتى الآن ما يشير إلى أن لديه تخوفات من صعود كمالا هاريس كذلك”.
وأفاد أستاذ العلاقات الدولية سعيد الصديقي، في حوار مع “الأيام”، بأنه “في المرحلة القادمة سيحدث فصل واضح بين مسار التطبيع وقضية الصحراء المغربية”، مشيرًا إلى أن “ما يهم الولايات المتحدة في سياستها هو مصالحها الوطنية بالدرجة الأولى، إلا أن هناك استثناء لهذه القاعدة في ما يتعلق بالشرق الأوسط؛ وقد تأكد ذلك مرة أخرى مؤخرًا من خلال عدم قدرة الولايات المتحدة على مقاومة ضغوط وتأثير اللوبي الإسرائيلي، الذي يؤثر على الحزبين معًا لخدمة مصالح إسرائيل بالدرجة الأولى، وليس مصالح أمريكا”.
