تتجه وزارة التربية الوطنية نحو إلزام مؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة بنشر لائحة رسوم وواجبات الخدمات التي تقدمها للتلاميذ، بما فيها رسوم التأمين السنوية.
هذا النظام يأتي ضمن “مشروع القانون الجديد المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي يتم الاشتغال عليه بتشاور وتنسيق مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومجلس المنافسة”، وفق ما ذكرت وزارة التربية الوطنية في جواب عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية لبنى الصغيري؛ عن فريق التقدم والاشتراكية.
