طوت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الجزء الأخير من ملف الأساتذة الموقوفين على خلفية الاحتجاج التعليمي، الذي عاش على إيقاعه القطاع طيلة أشهر رفضا للنظام الأساسي في صيغته السابقة. وحسب النقابة الوطنية للتعليم، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن كافة موظفي وزارة التربية الوطنية الموقوفين سابقا عن العمل، والموقوفة أجورهم لحدود اليوم، سيتوصلون نهاية هذا الشهر بأجورهم كاملة من تاريخ التوقيف إلى الآن، وعددهم 18 أستاذة وأستاذا.
متابعات
