- رسبريس
بشكل مطلق في بيان مشترك صدر أمس السبت 23 نونبر الجاري، رفض التنسيق الجهوي للمكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي سواء الجامعية أو غير التابعة للجامعة بكل من فاس وتازة وصفرو، الصيغة الحالية للترقي التي لا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأساتذة، ولا إلتزام وزارة التعليم العالي بما تم الاتفاق عليه مع لجنة الحوار دون تأويل للنص، تفاديا لخلق صراع جديد عنوانه الإجهاز على حقوق الأساتذة عبر تنفيذ مذكرة الترقية. مع مطالبة الوزارة بسحب المذكرة رقم 2.10.780 المرتبطة بموضوع ترقية الأساتذة الباحثين برسم سنة 2023 والصادرة بتاريخ 13 نونبر 2024، وإخراج النص المتوافق عليه في أقرب الآجال، تعبيرا عن حسن النية وتكفيرا عن سوء التقدير. مع تأكيد التنسيق الجهوي للمكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي هذه، على أن الترقي في الدرجة مكسب للأساتذة ولن يغير منه سواء القراءة غير السليمة للنص أو فرض الأمر الواقع على الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات التكوين والبحث، بدعوى إغلاق السنة المالية قبل متم دجنبر.
هذا ما جاء في بيان التنسيق الجهوي السابق الذكر ، تفاعلا منه أولا : مع ما حصل من مستجدات طارئة، تحديدا المراسلات الواردة من الوزارة الوصية على رئاسة الجامعة ، خاصة ما تعلق بالمذكرة رقم 2.10.780 المرتبطة بموضوع ترقية الأساتذة الباحثين برسم سنة 2023 والصادرة بتاريخ 13 نونبر 2024، علما – يضيف البيان – أن الوزارة سبق أن أصدرت مذكرة بتاريخ 09 فبراير 2024 ، طلبت فيها من رؤساء الجامعات إرجاء مباشرة عملية الترقي إلى حين توصلهم بمذكرة تفصيلية في الموضوع وهو ما لم يحصل، واعتبارا منه ثانيا : للظرفية التي تم فيها تنزيل قرار الشروع في دراسة الملفات والدعوة لعقد اجتماع اللجان العلمية لدراسة ملفات الترقية وفق المادة 9 التي لم تكن أبدا موضوع توافق بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، بل اعتبرتها لجنة الحوار كونها تضرب في الصميم مكسب الترقي للأساتذة. وهو ما خلق تخوفا مشروعا لدى الجميع الذي اعتبر أن ما تقوم به الوزارة في هذا الصدد، تأويل غير سليم لمنطوق المادة 9 ، رغم إصرار النقابة الوطنية للتعليم العالي على إصدار التعديل الخاص بالمرسوم قبل انعقاد المؤتمر الثاني عشر، وهو ما تم تجاهله – يقول البيان- مما أفصح عن حقيقة تعامل الوزارة الوصية مع قضايا السادة الأساتذة باستخفاف، قد يؤدي إلى توتر لا يخدم أي طرف.
