عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه القاطع للصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، بعدما وافق على إخراج القانون أثناء المفاوضات التي توجت بتوقيع الحوار الاجتماعي. وأكد الاتحاد في بلاغ له تمسكه بملاحظاته ومقترحاته المقدمة إلى الحكومة، مشددا على ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي اعتبره “مقيدا للحرية النقابية”. وانتقد الاتحاد الطريقة “الانفرادية” التي تم بها إعداد المشروع، معتبرا ذلك “إخلالا” بالتزامات الحكومة في اتفاقات الحوار الاجتماعي السابقة.
رابط مختصر
