دعا فرقاء اجتماعيون بقطاع التشغيل إلى تحسين الوضعية المادية لجهاز تفتيش الشغل. وبررت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل قرار الإضراب الوطني الذي أعلنت عنه ليوم الخميس 16 يناير المقبل مع وقفات احتجاجية أمام الوزارة الوصية ومقر وزارة الاقتصاد والمالية، بكونه يأتي احتجاجا على توقف وجمود الحوار القطاعي وعدم بلورة المطالب العادلة، خاصة ما يرتبط بالنهوض بالأوضاع المادية لجهاز تفتيش الشغل واحتجاجا على سياسة الهروب من الاستجابة للمطالب العادلة لمختلف موظفات وموظفي القطاع وعدم تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم المبذولة.
متابعات
