أفادت مصادر اعلامية، أن الحكومة أحالت مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على مكتب مجلس النواب، وذلك بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على المصادقة عليه خلال اجتماع المجلس الحكومي. ومن المرتقب أن يحيل مكتب المجلس مشروع القانون على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات التي ستتولى بالتنسيق مع الحكومة تحديد موعد تقديمه أمام النواب قبل الشروع في المناقشة العامة لمضامين المشروع ودراسة مواده بشكل مفصل.
متابعات
