اقتربت الدراجات الكهربائية، المعروفة باسم “التروتينيت”، من الحصول على إطار قانوني خاص بها في المغرب، مع تقديم مشروع قانون جديد لتعديل وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
المشروع، الذي تم إعداده من قبل وزارة النقل واللوجيستيك، متاح الآن من قبل الأمانة العامة للحكومة لتلقي الملاحظات والتعليقات العامة قبل اعتماده نهائيًا.
ويتضمن المشروع لوائح جديدة تهدف إلى تنظيم استخدام الدراجات الكهربائية، حيث تنص المادة الأولى على فرض غرامات مالية على كل من يقود دراجة بمحرك، دراجة نارية، دراجة ثلاثية العجلات بمحرك، أو دراجة رباعية العجلات بمحرك دون ارتداء خوذة واقية معتمدة. كما تشمل القوانين الجديدة مخالفات مثل عدم الامتثال لإشارات المرور، كعدم التوقف عند علامة “قف” أو عند الإشارة الضوئية الحمراء، ومنع استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
فيما يخص التعريفات القانونية، تم تحديد “التروتينيت” في المادة ذاتها بأنها دراجة مزودة بمحرك كهربائي لا تتجاوز قوته 250 واط، ويتوقف عن العمل عند توقف الراكب عن الدوس أو يتوقف تدريجيًا قبل بلوغ سرعة 25 كيلومترًا في الساعة. كما تضمن المشروع تعريفًا لمركبات التنقل الشخصي المزودة بمحرك، والتي تشمل الدراجات الكهربائية بدون مقعد، المخصصة لنقل شخص واحد فقط، بشرط ألا تكون مجهزة لحمل البضائع، وألا تتجاوز سرعتها القصوى 25 كيلومترًا في الساعة وألا تقل عن 6 كيلومترات في الساعة.
وتهدف هذه التعديلات إلى مواكبة التطورات السريعة في وسائل التنقل الحديثة، وتعزيز السلامة الطرقية من خلال تحديث القوانين بما يتماشى مع متطلبات العصر.
