قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة إن “القضاء على الوسطاء والمضاربين في الأسواق غير ممكن بالنظر إلى دورهم الأساسي في الأسواق”، مشددا على أن الحل الممكن هو أن تكون القيمة المضافة التي يتحصلون عليها أو الأجرة النهائية محددة وواضحة بشكل شفاف من أجل ضمان تتبعها”. وأضاف رحو خلال اللقاء الصحافي السنوي مع وسائل الإعلام أن “عمل المضاربة بشكله الحالي يطرح مشكلة حقيقية بما أن أكثر من 50 في المائة من سعر المنتج يذهب لفائدة هؤلاء”، مشددا على أن الحل هو تأهيل البيع المباشر أكثر في المغرب وتشجيعه بالنظر إلى دوره الأساسي في سلسلة القيمة، أما الوسيط فلا غنى عنه في سوق منظم.
متابعات
