طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بفتح تحقيق في ملف الدعم المقدم لمستوردي اللحوم والأغنام، الذي لم يُظهر تأثيره بشكل ملموس على السوق الداخلي. وفي الوقت الذي أكدت فيه أن الطبقات الاجتماعية الهشة تعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، دعت الجمعية إلى تحمل الدولة مسؤولياتها الكاملة ومعالجة تداعيات هذه الأزمة التي تؤثر سلباً على الفئات الأكثر هشاشة.
ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين في استغلال وضعية الفقر لبناء مصالح شخصية على حساب المواطنين، مشددة على ضرورة محاسبة كل من يتاجر ببؤس المواطنين والقطع مع ممارسات “السعاية” أو توزيع المساعدات مقابل الولاء السياسي. كما ناشدت اعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية تضمن الكرامة للمواطنين وتوفر لهم ظروف العيش الكريم.
كما طالبت الجمعية بمراجعة أسعار المحروقات التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في المغرب، مؤكدة أنها من العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الحياة اليومية للمواطن المغربي في مختلف المجالات. وأعربت عن مطالبتها بالعودة لدعم المواد الأساسية مثل السكر، الغاز، الزيت، والدقيق، وذلك لتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل الأسر المغربية.
وفي سياق آخر، استنكرت الجمعية إفراغ مشروع القانون الجنائي من مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع ومنع الجمعيات والنيابة العامة من تحريك دعاوى قضائية ضد المفسدين، واصفة هذا التوجه بتحويل البرلمان إلى “ملحقة للمفسدين”، عبر تشريع قوانين تحمي مصالحهم وتعزز الإفلات من العقاب.
وشددت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على ضرورة سحب قانون دمج “CNOPS” في “CNSS” والقانون التنظيمي للإضراب وإعادتهما إلى طاولة الحوار لتكييفهما مع مصالح المنخرطين بما يتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة المغربية.
كما أكدت الجمعية على أهمية مراجعة سلم الأجور لتعكس العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من آثار الجفاف المرتقبة والتي قد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
