عبد اللطيف مجدوب
حرب التعريفات الجمركية (Custom Tariffs)
يشهد العالم قاطبةً، وبمستوى حاد غير مسبوق، حربًا مستعرةً في أسعار الرسوم الجمركية لمختلف المنتجات والسلع والبضائع المُسوَّقة بين عمليتي الاستيراد والتصدير في معظم دول المعمور. أذكى شرارتها – أو بالأحرى أشعل فتيلها – الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (Donald Trump) بإقدامه على توقيع عدة مراسيم فيدرالية تصبُّ جميعها في فرض رسوم جمركية أو الزيادة فيها على كل السلع والبضائع التي تدخل أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، مُتعلِّلًا – من خلالها – بأن أمريكا كانت لعقود خلت ضحيةً لخسارة تريليونات الدولارات، كما أفصح في تصريحاته الإعلامية العاصفة.
وكردِّ فعل أوليٍّ غير مسبوق، وتحت ضغط حجم الخسارة المتوقعة، سارعت العديد من البلدان والحكومات – وعلى وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي والصين – إلى إعلان إجراءات وقائية “مضادة” بفرض تعريفات جمركية على كل السلع الأمريكية المتجهة إلى أسواقها… وكانت من تداعياتها انخفاضٌ حادٌّ في قيمة صرف العملات (على رأسها الدولار الأمريكي)، يستتبعه صعودٌ ملحوظٌ في سعر الذهب.
من المُتضرر؟
حتماً، هي حرب تجارية تكاد ترتقي في جغرافيتها إلى مستوى العالمية، بحكم تأثيرها المباشر على كل أسواق تصريف البضائع. وستكون من تداعياتها الأولية ركودٌ تامٌّ في العملية الإنتاجية والتسويقية، فلا غرو أن تكون تبعاتها رفعَ منسوب أسعار المواد والبضائع. ستتضرر الدول والحكومات جراءها بانخفاض محسوس في مستوى حجم مخزونها من الذهب والعملات الصعبة. وسيتضرر منها – بالدرجة الأولى في الأيام القادمة – المستهلكُ، تحت ذريعة “غلاء المواد الأولية” و”ارتفاع رسوم الاستيراد”. فإذا كان المواطن/المستهلك يقتني عقارًا (دواءً) مستوردًا بمبلغ 350.00 DH – على سبيل المثال – فسيكون مُجبرًا على دفع أكثر من 400.00 DH مقابل الحصول عليه.
وأمام هذه الوضعية التجارية غير المسبوقة، يُنتظر أن تنشط وتزدهر – وبشكل محموم – الأسواقُ الحرة وعمليات التهريب.
