أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أنه نظرا لأهمية تحديث الإطار القانوني الخاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه، تعمل وزارته بتنسيق مع باقي الشركاء المعنيين بأسواق الجملة على إعداد مشروع قانون خاص بأسواق الجملة بهذه المرافق يهدف إلى تحديد آليات إحداثها واشتغالها وطرق تدبيرها ومراقبتها. وأفاد لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين حول سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء، أن أسواق الجملة تشكل مرافق حيوية تلعب أدوارا مهمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، مؤكدا أنه نظرا لهذه الأهمية، فإن وزارة الداخلية تعمل في إطار مواكبتها للجماعات على دعمها من أجل تطوير هذه المرافق وعصرنتها.
متابعات
