أفادت يومية “الأحداث المغربية”، أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس أمر الضابطة القضائية بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية بوضع طبيب نفسي بالمدينة ذاتها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث للكشف عن هويات جميع المريضات نفسيًا اللائي عرضهن لاعتداءات جنسية.
ووفق المنبر ذاته فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كانت تمكنت من توقيف طبيب نفسي بفاس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق باستغلاله مريضات تكلف بعلاجهن جنسيًا، إذ كان يوهمهن بإخضاعهن للعلاجات الطبية النفسية، مع توثيق بعض الأفعال التي كان يقترفها في حقهن، كما يُستفاد من المعطيات الأولية للبحث.
