الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس يقرر متابعة 16 شخصا في حالة اعتقال، من بينهم المسؤول عن المحجز البلدي بوجدة وثلاثة موظفين وثلاثة أشخاص آخرون في حالة سراح، وأحالهم بعد استنطاقهم مباشرة على الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية للشروع في محاكمتهم طبقا لما هو منسوب إليهم من التهم المتعلقة بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد تمكنت من توقيف 19 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بممارسة نشاط إجرامي يتمثل في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية والأجهزة الإلكترونية، التي تشكل موضوع حجوزات مودعة بالمحجز البلدي بوجدة، وذلك قبل تزوير لوحات ترقيم المركبات أو تفكيكها إلى قطع غيار وبيعها في أسواق المتلاشيات.
