أفادت يومية “المساء”، نسبة إلى مصادر خاصة، بأن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية تصر على عدم تفعيل بعض الدوريات والنصوص القانونية الجديدة/القديمة التي أقرها المشرع المغربي، وتتشبث بالاشتغال بنمطها ضدا على المشرع والقوانين الجاري بها العمل.
وعلى سبيل المثال لا للحصر، ذكرت المصادر ذاتها أنه بالرغم من صدور القانون 55/19 منذ أكثر من ثلاث سنوات، الذي يمنع المطالبة بالمصادقة على مجموعة من الوثائق، إلا أن مجموعة من المؤسسات والإدارات العمومية وشبه العمومية مازلت تصر على مطالبة المواطنين بوثائق مصححة الإمضاء، في خرق سافر للقانون المشار إليه وبشكل يعرقل سير المصالح الإدارية والشخصية لعموم المواطنين.
